Keine exakte Übersetzung gefunden für حظر العمل القسري

Frage & Antwort
Textübersetzung
Übersetzung einfügen
Senden

Übersetzen Spanisch Arabisch حظر العمل القسري

Spanisch
 
Arabisch
relevante Treffer

Textbeispiele
  • Prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado u obligatorio (artículos 3, 7, 8 y 24 del Pacto)
    حظر الرق والعمل القسري أو الإجباري (المواد 3 و 7 و 8 و 24 من العهد)
  • Violencia contra las mujeres y los niños y prohibición de la esclavitud y los trabajos forzados (artículos 3, 7, 8 y 24)
    العنف الموجه للمرأة والطفل وحظر الرق والعمل القسري (المواد 3 و 7 و 8 و 24 من العهد)
  • Cuestiones de fondo: Derecho a la igualdad ante la ley y a igual protección de la ley - Excepciones permitidas a la prohibición del trabajo forzoso u obligatorio - Reforma y readaptación social de los reclusos
    المسائل الموضوعية: حق الفـرد فـي المساواة أمـام القانـون وفي المساواة فـي التمتـع بحماية القانون - استثناءات مسموح بها من حظر السخرة والعمل القسري - إصلاح السجناء وتأهيلهم اجتماعياً
  • Recordando también la decisión 2003/109 de la Comisión de Derechos Humanos, de 24 de abril de 2003, sobre la restitución de viviendas y de patrimonio con motivo del regreso de los refugiados y desplazados internos, y la resolución 2004/28, de 16 de abril de 2004, sobre la prohibición de los desalojos forzosos,
    وإذ تذكِّر أيضاً بمقرر لجنة حقوق الإنسان 2003/109 المؤرخ 24 نيسان/أبريل 2003 بشأن رد المساكن والممتلكات في سياق عودة اللاجئين وغيرهم من الأشخاص المشردين داخلياً، وقرارها 2004/28 المؤرخ 16 نيسان/أبريل 2004 بشأن حظر عمليات الإخلاء القسري،
  • Tomando nota de los informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la violación sistemática, la esclavitud sexual y las prácticas análogas a la esclavitud en tiempo de conflicto armado (E/CN.4/Sub.2/2000/20, E/CN.4/Sub.2/2001/29, E/CN.4/Sub.2/2002/28, E/CN.4/Sub.2/2003/27 y E/CN.4/Sub.2/2004/35),
    وإذ تذكِّر أيضاً بمقرر لجنة حقوق الإنسان 2003/109 المؤرخ 24 نيسان/أبريل 2003 بشأن رد المساكن والممتلكات في سياق عودة اللاجئين وغيرهم من الأشخاص المشردين داخلياً، وقرارها 2004/28 المؤرخ 16 نيسان/أبريل 2004 بشأن حظر عمليات الإخلاء القسري،
  • Los artículos 7 y 8 de la Ley del Trabajo No. 20 de 1986 (Cap 160) disponen una prohibición general del trabajo forzoso u obligatorio y la prohibición de la discriminación por razón de género en el empleo, respectivamente, como se reseñó en relación con el artículo 1.
    والفرعان 7 و 8 من قانون العمل رقم 20 لعام 1986 (الباب 160) يقضيان بالحظر العام للعمل القسري أو الإجباري ويمنع التمييز بسبب الجنس في العمالة، على التوالي، كما هو وارد بإيجاز في المادة 1.
  • Habría sido mejor definir de manera positiva el derecho a la integridad y la dignidad de la persona para disponer una prohibición absoluta de toda forma de tortura (similar a la prohibición absoluta de la esclavitud y la servidumbre enunciada en el párrafo 1 del artículo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el párrafo 1 del artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en contraposición con la prohibición relativa del trabajo forzado) y establecer una cláusula de limitación para el uso lícito de la fuerza por las fuerzas del orden.
    فمن الأفضل تعريف حق الفرد في سلامة شخصه وفي الكرامة بطريقة إيجابية، وفرض حظر مطلق على أي شكل من أشكال التعذيب (على غرار الحظر المطلق للرق والعبودية الوارد في المادة 4(1) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة 8(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وذلك بالمقارنة مع الحظر النسبي للعمل القسري)، وإدراج شرط يقيد الاستخدام المشروع للقوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.
  • Las instituciones y los organismos internacionales de financiación, comercio y desarrollo, y otras instituciones conexas, incluidos los Estados miembros o donantes con derecho de voto en dichos órganos, deben tener plenamente en cuenta la prohibición del desplazamiento ilegal o arbitrario y, en particular, la prohibición de los desalojos forzosos establecida en las disposiciones de los instrumentos internacionales de derechos humanos y en las normas conexas.
    22-2 ينبغي للمؤسسات والوكالات المالية والتجارية والإنمائية الدولية والمؤسسات الأخرى ذات الصلة، بما فيها الدول الأعضاء أو المانحة التي يحق لها التصويت في إطار هذه الهيئات، أن تراعي حظر التشريد غير المشروع أو التشريد التعسفي كامل المراعاة، وخاصةً حظر ممارسة عمليات الإخلاء القسري بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي والمعايير ذات الصلة.